المجلس الإقليمي لتطوان يعقد اجتماعا مع إدارة السجن المحلي بتطوان في إطار تنزيل قانون العقوبات البديلة.
تماشيًا مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحديث المنظومة القانونية وتعزيز فعالية المؤسسات الإصلاحية والسجنية عبر تطوير الطرق القضائية البديلة كالوساطة والتحكيم والصلح والأخذ بالعقوبات البديلة ،لاسيما من خلال تفعيل القانون رقم 43.22 .
وفي إطار التعاون الوثيق بين المجلس الإقليمي ومؤسسات وزارة العدل ، باعتباره مجالا لتنفيذ العقوبات البديلة وجهة استقبال أساسية للمحكوم عليهم، كونه يوفر فضاءات وأنشطة ملائمة لاستيعاب هذه الفئة، تحت إشراف ومراقبة قضائية.
عقد المجلس الإقليمي لتطوان اجتماعا مع مسؤولي الإدارة السجنية المحلية بتطوان يوم الجمعة 18 شتنبر 2025v بمقر رئاسة المجلس برئاسة السيد إبراهيم بنصبيح رئيس المجلس الإقليمي إلى جانب السيد حسن العماري ؛ مدير السجن المحلي بتطوان وحضور كل من السيد هشام حياتي ؛ المدير العام للمصالح المكلف، و السيدة تيسان بنسلاك ؛ مديرة شؤون الرئاسة و المجلس المكلفة،و السيد محمد علي زريول؛ رئيس مصلحة تتبع وتنفيذ العقوبات البديلة بالسجن المحلي ، والسيد يوسف شعشوعي ؛ موظف بنفس المصلحة .
وقد تم خلال هذا اللقاء التباحث حول سبل تنفيذ هذا القانون وضمان تنزيله بشكل فعال. تكريسا لمفهوم العقوبة كأداة للإصلاح وقد تم خلال هذا اللقاء مناقشة وتباحث آليات تنزيل المقتضيات القانونية المتعلقة بالعقوبات البديلة، بالإضافة الى البرنامج المقترح لتفعيل عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، والتنسيق بين المؤسستين. كما تمحور النقاش حول مجموعة من النقط تمتلث في تحديد عدد المستفيدين، والمدة الزمنية للعقوبة ونوع العقوبات السالبة للحرية التي ستستفيد من العقوبات البديلة، والجهات المؤطرة لعملية التنفيذ وغيرها من البيانات المضمنة في المقرر القضائي الصادر عن المؤسسة القضائية المختصة.
ويأتي هذا التوجه في إطار سعي المجلس الى تعزيز دوره في الإصلاح الاجتماعي، بما يسهم في إعادة إدماج المحكوم عليهم بشكل فعال وخدمة المجتمع المحلي.
وفي ختام الاجتماع، تم اقتراح إبرام اتفاقية شراكة بين الطرفين تحدد الإطار العام لهذا التعاون، من خلال إدراج بنود تفصيلية توضح كيفية التنسيق وآليات التعاون بين المؤسستين، لضمان تطبيق ناجح وفعال لهذه العقوبة الإصلاحية.
