انعقدت يوم الإثنين 9 شتنبر 2024 بالقاعة الكبرى للاجتماعات بمقر عمالة إقليم تطوان، الدورة العادية للمجلس الإقليمي لتطوان لشهر شتنبر. ترأس أشغال الجلسة السيد إبراهيم بنصبيح ، رئيس للمجلس الإقليمي لتطوان ، بحضور السيد عبدالرزاق المنصوري، عامل الإقليم، إلى جانب السيدات عضوات والسادة أعضاء المجلس، وعدد من أطر وموظفي الإقليم والعمالة.، رؤساء المصالح اللا ممركزة ، وتضمن جدول أعمال الدورة النقط التالية:
• النقطة الأولى : عرض عام حول وضعية الضغط المائي ومدى تأثيره على الاستهلاك البشري والسقي الفلاحي ، يقدمه كل من السادة : المدير الإقليمي للفلاحة، مدير وكالة الحوض المائي اللكوس بتطوان والسيد المدير الإقليمي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء.
• النقطة الثانية الدراسة والمصادقة على مشروع ملحق رقم 01 لاتفاقية الشراكة الخاصة بتثنية الطريق الوطنية رقم02 بين الزينات (دوار أشكراد) ودار أقوباع ، على طول 21 كلم.
• النقطة الثالثة : الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة بين المجلس الإقليمي لتطوان وجمعية الاعمال الاجتماعية لموظفي المجلس الإقليمي لتطوان.
• النقطة الرابعة: الدراسة والمصادقة على تعديل الهيكل التنظيمي للإدارة، تحديد اختصاصاتها.
• النقطة الخامسة :الدراسة والمصادقة على إعادة برمجة اعتماد ملغى قدره :425990.54 درهم بميزانية التجهيز.
• النقطة السادسة: الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة بشأن أشغال التقوية والمعالجة البيئية للطريق الرابطة بين الطريق الوطنية رقم02 ودار الغابة في اطار البرنامج النموذجي لصيانة الطرق القروية غير المصنفة.
وبعد ان ذكر السيد كاتب المجلس بمقررات الدورة السابقة وتقارير اللجن الدائمة وجدول اعمال الدورة الحالية،
أخذ الكلمة السيد الرئيس شاكرا السيدات والسادة مديري وممثلي كل من مديرية الفلاحة، المكتب الوطني للماء والكهرباء (قطاع الماء)، ووكالة الحوض الماء اللكوس على حضورهم في هذا الاجتماع الهام جدا حول وضعية الضغط المائي ومدى تأثيره على الاستهلاك البشري والسقي الفلاحي ومساهمتهم في إنجاح اشغال هذه الدورة، مشيرا إلى مقتطف من الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة للبرلمان، مبرزا أن الماء هو أصل الحياة، وهو عنصر أساسي في عملية التنمية، وضروري لكل المشاريع والقطاعات الإنتاجية.
وعليه، فإن إشكالية تدبير الموارد المائية تطرح نفسها بإلحاح، خاصة أن المغرب يمر بمرحلة جفاف صعبة، هي الأكثر حدة، منذ أكثر من ثلاثة عقود. مضيفا أن قضية المياه تتجاوز الحدود الجغرافية، إذ تنعكس مسألة تغير المناخ على علاقة الانسان بهذا المورد الحيوي. الذي تتضاعف كوارثه في أشكال متناقضة من الجفاف إلى الفيضانات، حيث أصبح تغير المناخ حقيقة واقعة، وأصبح التكيف ضرورة، ومسألة مكافحته عالمية، كون حالة الطوارئ المناخية الحالية تعبر على أن العالم يواجه الآن صدمة مناخية ويشهد الوضع في المغرب على نقص متفاقم في المياه العذبة بسبب الضغوط الديموغرافية، حيث تعكس الأرقام الوضع، إذ تدخل المملكة عامها السادس على التوالي من الجفاف، وهي مرحلة لم تشهدها البلاد من قبل. فالسدود لا تمتلئ في المتوسط إلا بربع طاقتها الاستيعابية في أغلب الأحواض، في حين تنخفض مستويات المياه الجوفية، ووصل معدل إمدادات المياه السنوية للفرد في المغرب ما يزيد قليلاً عن 600 متر مكعب، أي أقل بأربع مرات مما كان عليه قبل 60 عامًا، وبهذا يكون الإجهاد المائي في المغرب أصبح متكررا ومكثفا بشكل متزايد.
وبعدها ذلك اعطى الكلمة لكل من السادة: المدير الإقليمي للفلاحة، مدير وكالة الحوض المائي اللكوس بتطوان والسيد المدير الإقليمي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء، لتقديم عروضهم.
وتفاعلا مع العرو ض المقدمة ، تناول الكلمة السيد عامل إقليم تطوان، والتي من خلالها قام بشكر السيد رئيس المجلس، والسيدات والسادة الأعضاء على ادراج هذه النقطة بجدول أعمال الدورة، معتبرا أن الموضوع تنمويا ذو رهينيه، وله أهمية بالغة خاصة على الصعيد الوطني، كما شكر السادة المديرين على عروضهم القيمة، مؤكدا على الركائز المؤسسة لوضع مقاربة شمولية لتدبير الشأن المائي، مضيفا أن المغرب معروف على الصعيد الدولي بمراكمة تجربة مهمة في تدبير هذا الشأن، وذلك من خلال سياسات بناء السدود التي باشرها الملك الراحل صاحب جلالة الحسن الثاني طيب الله تراه، وواصلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره من خلال سياسته الحكيمة حيث انتقل المغرب من مرحلة بناء السدود إلى مرحلة الربط بينها ، ثم مرحلة تشبيك السدود ، لينتقل بعد ذلك إلى نقل الماء ما بين الاحواض، معتبرا ذلك تجربة سابقة لعدد من الدول، مما يجعل التحدث عن الجفاف والوضع المائي يتميز بالأريحية، مشيرا أن ذلك خول للمغرب مراكمة خبرة وتجربة كبيرة في تدبير الماء ساعدت في وضع منظومة مؤسساتية تهم هذا القطاع،
وتطرق في معرض حديثه إلى عدد من النقط يمكن اجمالها فيما يلي:
النقطة الأولى تتعلق بظاهرة الجفاف التي أصبحت بنيوية تابتة تمتد إلى عدة سنوات متتالية، وطلب في هذا الإطار بضرورة إيجاد منظور ينبني على حسن تدبير وفرة الماء لتفادي الدخول في إشكال مائي عويص.
النقطة الثانية: تتعلق بالاختيارات الت يجب تفاديها ، والتي من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع التكلفة، وإلى اتخاذ قرارات مؤلمة وان كانت ضرورية نظرا لحمولتها الاجتماعية والاقتصادية، مثل قطع الماء على قطاع معين لساعات طوال (القطاع الصناعي-القطاع الاجتماعي ..الخ)، معتبرا أن الهدف الذي يجب وضعه نصب الاعين هو التدبير الأمثل لتفادي مواقف صعبة ومؤثرة يدفع تكلفتها اشخاص معينين أو قطاعات اقتصادية بعينها، وذلك ضمن منظور عمومي وفي إطار مؤسساتي ومالي، وهذا ما تم بفضل التعليمات السامية لجلالة الملك نصره الله والذي جاء ذكره في عروض السادة المديرين ، ويتعلق الامر بالبرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب وماء السقي، والذي يمتد من سنة 2020 إلى غاية سنة 2027، غير أن انطلاقاته الفعلية كانت سنة 2021 نظرا لظروف الجائحة التي عرفها العالم ، وقد تم رصد تكلفة مالية لهذا البرنامج تقدر بــ 118 مليار درهم، وتم الزيادة في هذه التكلفة بفضل التعليمات الملكية الجديدة حيث وصلت الاعتمادات المرصودة في إطار هذا البرنامج إلى 143 مليار درهم ، مبرزا أن هذا البرنامج يعتبر فرصة لكل أقاليم المملكة ومن بينها إقليم تطوان لحل جميع الإشكالات المحلية المائية، وطلب من جميع المتدخلين ببدل مجهودات لاستغلال هذا الاطار المؤسساتي في ذلك، مذكرا بالاجتماع الذي تم مع المدير الجهوي والاقليمي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (قطاع الماء) من أجل الاتفاق على الأهداف وبرنامج العمل لتصفية جميع المشاكل العالقة على مستوى إقليم تطوان، خاصة تأمين تزويد الدواوير الموجودة بالإقليم بالماء الصالح للشرب وماء السقي، مبرزا أن على مستوى المدينة هناك تأمين التزود بالماء إلى غاية سنة 2035 ، مذكرا أن منطقة الساحل (مرتيل-المضيق –الفنيدق) ستعرف قريبا إنجاز قناة الربط التي ستضمن لها التزود بالماء الصالح للشرب، وذكر بما جاء بالعرض التي تقدم به مدير المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أن الإقليم يضم 108 تجمع سكني يهم 105 دوار وثلاث مراكز، 60 من هذه الدواوير تكلف بإنجازها المكتب الوطني حيث تم ربطها بالشبكات المتواجدة، لكن على مستوى 43 دوار يتعذر ذلك، ويتطلب إنجازها شبكات محلية (عيون ، آبار ..الخ)، وقد تكلفت وكالة تنفيذ المشاريع بمجلس الجهة بإنجاز هذه الدواوير بغلاف مالي يقدر بـــ 62 مليون درهم، التزمت وزارة الداخلية بتوفير هذا المبلغ حيث تم تفويته إلى الجهات المسؤولة على الإنجاز ، وتم الإعلان عن الصفقات وتعيين الشركات التي شرعت في تنفيذ الاشغال، غير أن ذلك يواجه مشاكل على مستوى بعض نقط الماء التي كان من المفترض استغلالها في المشروع لأنها جفت أو سجلت نقصا في الصبيب، وعليه تم اتخاذ قرار على مستوى الاجتماع الأخير بضرورة إيجاد البديل، وعدم انجاز المنشآت الفنية التي كانت مبرمجة. وتم الاتفاق كذلك على تحيين البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب والسقي ليشمل الدواوير الغير المتوفرة على مصادر مياه محلية في إطار مقاربة تضمن ليس فقط التزود بالماء بل استمراريته.
وأشار تم تنظيم لقاءات ما بين القطاع الفلاحي والقطاع المائي بهدف إلى تنزيل مضامين الخطاب الملكي السامي الذي يؤكد على تزويد الدواوير بماء السقي بنسبة 80% وبالماء الصالح للشرب بنسبة 100%، وقد تم في هذا الإطار وضع منظومة لمواكبة كل المؤسسات التي تشتغل في قطاع الماء، لتفادي أي تأخير في تحقيق الأهداف التي سطرها جلالة الملك كنزع الملكية أو التنسيق بين المتدخلين أو إيجاد تمويلات إضافية لإتمام المشاريع.
بعد ذلك تطرق إلى مشروع نقل الماء من حوض وادلو الذي تحدث عنه صاحب الجلالة بخطابه السامي بمناسبة ذكرى عيد العرش مبرزا أن إنجاز المشروع سيوفر أكثر من 6 ألف متر مكعب من الماء في الثانية كانت تذهب على البحر وأن الدراسات التي تمت في الموضوع سيتم تحيينها في إطار مقاربة جديدة تهم بالإضافة إلى انجاز البنية التحتية والبحث عن مصادر الماء والإنتاج، الاستهلاك وحكامة التوزيع والاستغلال، فالشبكة الموجودة تتطلب مجهودا جبارا لكي تصل مردوديتها إلى نسبة 100% ، وطلب في هذا الصدد بضرورة التركيز على الاقتصاد في الماء ونوه بدور الجمعيات التي شاركت في البرنامج التحسيسي للاقتصاد في الماء . وكذا جميع المتدخلين بمنظومة الماء كل حسب اختصاصاته:
– المديرية الإقليمية للفلاحة فيما يخص السقي
– المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب
– وكالة الحوض المائي التي تتدخل بصورة مباشرة
– مصلح الماء التابعة لمديرية التجهيز
– وكالة تنفيذ المشاريع التابعة لمجلس الجهة التي أعدت برنامجا كبيرا في هذا الشأن
– شركة امانديس التي تشتغل بقطاع ترابي معين
– المؤسسات المنتخبة وعلى رأسها المجلس الإقليمي والجماعات الترابية
– الجمعيات التي تباشر تدبير بعض الشبكات
وأكد على ضرورة التجانس ما بين المتدخلين لتحقيق الأهداف التي سطرها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مشيرا أن الإقليم يتمتع بأريحية تمتد إلى سنتين لكنها نسبية، فرغم توفر السدود هناك مشاريع أخرى يجب الاشتغال عليها مثل : توسعة سقي المناطق الخضراء بالمياه العادمة والتي ستصل خلال موسم الصيف القادم إلى 85 ،% واستغلال شبكة ماء السكوندو باعتماد برنامج لإعادة استعمالها بهدف تخفيض الضغط على الشبكة الرئيسية للماء الصالح للشرب داخل المدينة، وطلب بضرورة التدبير الاستباقي لقطاع الماء، خاصة فيما يتعلق بتحقيق الربط بالشبكة بالنسبة للدواوير التي مازالت لاتتوفر على الماء الصالح للشرب، والتركيز بالمنظومة المائية على أربع محاور أساسية هي الإنتاج والاستغلال والتوزيع والاستهلاك لضمان نجاعة التدابير المتخذة، خاصة أن الاتفاق قد تم حول النظرة الاستراتيجية التي سيتم عرضها على الأجهزة المختصة من أجل ضمان تزويد جميع دواوير الإقليم خلال سنة 2027.
وبعدها فتح باب النقاش الذي تميز بالجدية والمسؤولية، حيث برهن المشاركون في اشغال هذه الدورة عن مدى استعدادهم لبذل اقصى الجهود من أجل المساهمة في تجاوز هذه الظرفية الحرجة التي تمر منها بلادنا.
وفي ختام الدورة التي تم المصادق بالإجماع على جميع نقط جدول اعمالها، تلا السيد كاتب المجلس برقية الولاء والإخلاص المرفوعة الى السدة العالية بالله، صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده .
