شارك السيد إبراهيم بنصبيح، رئيس المجلس الإقليمي لتطوان، يوم السبت 27 دجنبر 2025، بالمركز الثقافي بمرتيل، في أشغال الندوة الوطنية التي نظمت تحت عنوان:
“الوحدة الوطنية في ضوء مستجدات القرار الأممي 97/27: انتصارات دبلوماسية وآفاق تنموية واعدة بالصحراء المغربية”.
وتندرج هذه الندوة في إطار التفاعل المسؤول مع القضايا الوطنية الكبرى، وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية، حيث نظمت بشراكة بين المركز الدولي لرصد الأزمات واستشراف السياسات، وجمعية المواطنة والمساواة – فرع تطوان، وعدد من الهيئات البحثية والمؤسساتية، وبمشاركة نخبة من الأكاديميين والباحثين والخبراء.
وخلال مداخلته بالمناسبة، أكد السيد رئيس المجلس الإقليمي لتطوان أن قضية الصحراء المغربية تشكل قضية إجماع وطني ثابت، لا تقبل المزايدة، وتستلزم تعبئة جماعية واعية، قائمة على الالتفاف الصادق حول الثوابت الوطنية، مشددا على أن القرار الأممي 97/27 يعكس التحول الإيجابي في التعاطي الدولي مع هذا النزاع الإقليمي، من خلال التركيز على الحل السياسي الواقعي القائم على التوافق واحترام سيادة المملكة ووحدتها الترابية.
كما أبرز أن هذا القرار يكرس وجاهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها حلا جادا وذا مصداقية، يحظى بدعم متزايد من المنتظم الدولي، ويؤكد في الآن ذاته انخراط المغرب الدائم والمسؤول في مسار الأمم المتحدة، بروح بناءة ورغبة صادقة في طي هذا الملف في إطار السيادة الوطنية.
وسجل السيد إبراهيم بنصبيح أن المكتسبات المتتالية التي حققها المغرب في هذا الملف الوطني الهام، سواء على مستوى الدعم الدولي المتنامي لمبادرة الحكم الذاتي أو التنويه الأممي بالجدية والمصداقية التي ينهجها المغرب، إنما هي ثمرة مباشرة للسياسة المتبصرة والحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي تجمع بين الحزم الدبلوماسي والانفتاح، وربط الدفاع عن الوحدة الترابية بمسارات التنمية الشاملة.
وفي هذا السياق، شدد رئيس المجلس الإقليمي لتطوان على الدور المحوري للمنتخبين الترابيين والمجالس المنتخبة، إلى جانب فعاليات المجتمع المدني، في مواكبة هذا الزخم الدبلوماسي، من خلال تعزيز الترافع المؤسساتي، ونشر الوعي بحقيقة القضية الوطنية، وربط الدفاع عن الوحدة الترابية بالعدالة المجالية والتنمية والديمقراطية المحلية.
وفي ختام كلمته، جدد السيد رئيس المجلس الإقليمي لتطوان التأكيد على انخراط المجلس الإقليمي التام والمسؤول في كل المبادرات الهادفة إلى خدمة القضية الوطنية الأولى، وترسيخ مغربية الصحراء، ليس فقط على مستوى الخطاب، بل من خلال العمل التنموي الجاد وتقوية النموذج المغربي في التنمية والديمقراطية الترابية.
وقد اختتمت أشغال الندوة بتوصيات أكدت على أهمية استمرار التعبئة الأكاديمية والمؤسساتية والمدنية، وتعزيز النقاش العمومي الرصين حول مستجدات قضية الصحراء المغربية، في انسجام تام مع الثوابت الوطنية والتوجيهات الملكية السامية.
