احتضن مقر عمالة إقليم تطوان، صباح يوم الجمعة 16 ماي 2025، حفلاً رسمياً تخليداً للذكرى التاسعة والستين لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، وتشكل هذه المناسبة الوطنية محطة سنوية لتجديد الوفاء لرسالة الأمن النبيلة، واستحضار المسار المتألق لمؤسسة أمنية راكمت منجزات مهمة في مختلف المجالات.
وانطلق الحفل بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، أعقبها تحية العلم الوطني على أنغام النشيد الوطني المغربي، في لحظة مهيبة حضرها عامل إقليم تطوان عبد الرزاق المنصوري، وعامل عمالة المضيق–الفنيدق ياسين جاري، ومسؤولون قضائيون وأمنيون وعسكريون، وممثلو الهيئات المنتخبة والمصالح الخارجية، وشخصيات مدنية وفعاليات من المجتمع المدني.
وفي كلمة بالمناسبة، ألقاها نيابة عن والي أمن تطوان محمد الوليدي، نائبه المراقب العام عبد الإله خيري، تم التأكيد على أن المديرية العامة للأمن الوطني، منذ تأسيسها في 16 ماي 1956، قطعت خطوات مهمة في مسار التحديث والتأهيل، مستجيبة للتحولات العميقة التي يشهدها المغرب على المستويات السياسية والمؤسساتية والاقتصادية، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وأوضح والي الأمن أن ما بلغته أسرة الأمن الوطني من إشعاع وفعالية، هو ثمرة لكفاءة نسائها ورجالها، ولتضحياتهم المستمرة، داعياً إلى مواصلة تكريس مبادئ الحكامة الأمنية الجيدة، بما يضمن النزاهة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وجعل المواطن في صلب الاهتمام الأمني.
وفي السياق ذاته، أكد على أهمية التكوين المستمر باعتباره مدخلاً أساسياً لتقوية القدرات المهنية وتحديث المعارف، موازاة مع آليات المراقبة والانضباط والتأطير، لتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسة وصون هيبتها.
كما كشف عن عدد من الاتفاقيات المبرمة في إطار تجويد البنية التحتية الأمنية بولاية أمن تطوان، من أبرزها اتفاقية شراكة مع مجلس جهة طنجة–تطوان–الحسيمة بقيمة 10 ملايين درهم، وأخرى مع جماعة تطوان بغلاف مالي يصل إلى 2.5 مليون درهم، إضافة إلى اتفاقية مع وكالة تنمية أقاليم الشمال لتهيئة قاعة الرياضات التابعة للمقر الجديد لثكنة القوات المتنقلة لحفظ النظام.
ويأتي هذا الاحتفال في سياق دينامية إصلاحية شاملة تنهجها المديرية العامة للأمن الوطني، حيث تم إطلاق أوراش هيكلية همّت تطوير بنيات الاستقبال، وتوسيع مفهوم شرطة القرب، وتحديث مناهج العمل الشرطي، بما يعزز الإنتاج المشترك للأمن.
وقد شهدت المؤسسة الأمنية خلال السنوات الأخيرة تحولات لافتة، من ضمنها تمكين العنصر النسوي من أداء مهام ومسؤوليات نوعية، وتعزيز منظومة التكوين والتأهيل، خاصة في مجالات الشرطة التقنية والعلمية، وتقريب الخبرة الجنائية من عمل الشرطة القضائية، مما أسهم في الرفع من مستوى النجاعة الأمنية في مواجهة الجريمة.
وتؤكد الذكرى 69 لتأسيس الأمن الوطني أنها ليست مجرد محطة احتفالية، بل لحظة وطنية لتجديد الالتزام من قبل رجال ونساء الأمن الوطني بمواصلة أداء واجبهم في سبيل أمن الوطن والمواطن، وفق رؤية مؤسساتية قائمة على القرب، والجاهزية، والانفتاح، والتخليق، والتحديث المستمر.
