أنشطة المجلسمستجدات

مشاركة رئيس المجلس الإقليمي لتطوان، إبراهيم بنصبيح، في لقاء تشاوري حول تقييم السياسات العمومية المرتبطة بالاستثمار والتشغيل

في إطار اللقاءات التشاورية التي تنظمها مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة الخاصة بتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالاستثمار والتشغيل بمجلس المستشارين، شارك السيد إبراهيم بنصبيح، رئيس المجلس الإقليمي لتطوان ونائب الكاتب العام للجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، في لقاء هام احتضنه مقر الجمعية بالرباط صباح يوم الخميس 15 ماي 2025.

وقد جرى هذا اللقاء بحضور رئيس الجمعية السيد عبد العزيز الدرويش، ونائبته السيدة اعتماد الزاهيدي، رئيسة مجلس عمالة الصخيرات – تمارة، إلى جانب وفد من أعضاء مجموعة العمل الموضوعاتية عن مجلس المستشارين، ضم كلاً من المستشار عبد القادر الكيحل، والمستشارة زهرة محسين، والمستشارة لبنى علوي، بالإضافة إلى عدد من الأطر الإدارية.

ويأتي هذا اللقاء في سياق انفتاح الجمعية على مختلف المؤسسات الدستورية، وسعياً إلى تعزيز الحوار والتعاون حول قضايا التنمية، وفي مقدمتها تشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل، باعتبارهما من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاجتماعية.

وفي كلمته الترحيبية، أبرز رئيس الجمعية السيد عبد العزيز الدرويش أهمية الدور الحيوي لمجالس العمالات والأقاليم في تنفيذ السياسات العمومية ذات الصلة، مؤكداً على ضرورة تمكين هذه المجالس من الوسائل القانونية والمالية والبشرية الكفيلة بالقيام بمهامها التنموية على الوجه الأمثل.

كما قدم لمحة عن جهود الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم في دعم العمل الترابي، من خلال تنظيم لقاءات وندوات وورشات عمل تعنى بقضايا العدالة المجالية، والدعم الاجتماعي، وتعزيز قدرات الفاعلين الترابيين.

وقد عرف اللقاء نقاشاً غنياً ومثمراً بين أعضاء الجمعية وممثلي مجلس المستشارين، تم خلاله تبادل وجهات النظر ومقترحات عملية تهدف إلى تحسين نجاعة البرامج العمومية، وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين الترابيين والمؤسساتيين، بهدف تحسين مناخ الأعمال وإيجاد فرص الشغل على المستوى المحلي.

وفي ختام اللقاء، أشاد رئيس الجمعية بالمجهودات التي يبذلها السيد وزير الداخلية في مواكبة عمل مجالس العمالات والأقاليم، معبراً عن اعتزازه بالاهتمام الذي توليه الوزارة لهذه الهيئات الترابية، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية، وتعزيز العدالة المجالية والتنمية المستدامة.

زر الذهاب إلى الأعلى